اشتغال.
به کاری پرداختن.
مشغول شدن.
به کاری درشدن.
به کاری سرگرم بودن.

(اصطلاح نحو)
در نحو زبان عرب، مبحثی است بنام «بابِ اشتغالِ عامل از معمول» و آن را «باب ما اُضمر عامله علی شریطة التفسیر» نیز گویند، و کیفیت آن چنان است که اسمی بر فعل یا شِبهِ فعلی مُقدَّم شود و آن فعل یا شبه فعل در ضمیر راجع به آن اسم یا در متعلّقِ آن عمل کند و از عمل کردن در خودِ آن اسم یا «مفعول به» اِعراض جوید.
همچنین آن فعل یا شبه فعل که پس از اسم آورده میشود، باید چنان باشد که اگر آنها را بر اسم مسلّط کنند، یعنی اسم را بجای ضمیر یا متعلق آن آرند، آن را منصوب کنند.
و بنابراین اسم مُقدّم را هم میتوان برحسب مبتدا بودن، به رفع خواند و هم آن را نصب داد.
سپس باید دانست که دربارۀ ناصبِ آن، اختلاف شده است. گروهی بر آنند که نصبِ آن به فعلی است که لزوماً در «تقدیر» است و موافقِ فعلی است که لفظاً یا معناً ظاهر میباشد و برخی گفته اند نصب آن به فعلِ مذکورِ پس از آن است. همچنین دربارۀ عملِ فعلِ مزبور نیز اختلاف است. گروهی گویند آن فعل در ضمیر و اسم هر دو عمل کند و برخی بر آنند که تنها در «اسمِ ظاهر» عمل میکند وضمیر مُلغی است.
و باید دانست حالت اسمی که پس از آن فعلِ ناصبِ ضمیرِ آن میآید، بر پنج گونه است :
١- لزوم نصب آن
٢- لزوم رفع آن
٣- نصب آن بر رفع راجح است
٤- نصب و رفع هر دو یکسان است
٥- رفع آن بر نصب راجح است.
و هنگامی نصبِ اسمِ مُقدّم لازم است که پس از کلماتی واقع شود که اختصاص به فعل دارند، مانند اِن و حیثما در این مثالها :
ان زیداً لقیته فاکرمه.
و حیثما عَمراً تلقاه فاَهِنه.
همچنین اگر اسم، پس از استفهام بجز همزه واقع شود، نصب آن لازم است، مانند
این بکراً فارقته
و هل عَمراً حدثته
و اگر اسمِ مقدّم پس از کلمه هائی که مخصوص به ابتدا هستند چون اذای فجائیه واقع شود، باید اسم لزوماً بنابر مبتدا بودن مرفوع خوانده شود، مانند
خرجت فاذا زید لقیته.
زیرا هیچ کلمه ای جز مبتدا یا خبر پس از «اذا» نمیآید مانند :
فاذا هی بیضاء.
اذا لهم مکر فی آیاتنا.
وفعل پس از آن واقع نمیشود.
همچنین هنگامی که فعل پس از کلماتی درآید که در صدر کلام واقع میشوند، رفع واجب است، مانند «ما»ی استفهام و «ما»ی نافیه و ادوات شرط، چون :
زید هل رأیته
و خالد ما صحبته
و عبدالله ان اکرمک.
و اگر فعل قبل از طلب واقع شود مانند : امر و نهی و دعا، نصب اختیار شده است، چون :
زیداً اضربه
و عَمراً لا تهنه
و خالداً اللهم اغفر له
و بِشراً اللهم لاتعذبه.
ولی اگر بجای فعل، «اسم فعل» آید، رفع واجب است، چون :
زید دراکه.
همچنین اگر فعل امری باشد که بدان عموم اراده شود، رفع واجب است، چون :
السارقُ و السارقة فاقطعوا ایدیهما.
و این گفتۀ ابن حاجب است.
و نیز نصب هنگامی برگزیده میشود و بر رفع ترجیح دارد که اسم پس از کلمه ای واقع شود که اغلب، آن کلمه بعد از فعل میآید مانند همزۀ استفهام چون :
اَ بشراً منا واحداً نتبعه.
و این هنگامی است که بین اسم و همزه چیزی بجز «ظرف» فاصله نشود و گرنه مختار رفع است.
و نیز اگر اسم پس از «ان» و «ما» و «لا»ی نافیه واقع شود، نصب ارجح است، چون :
ما زیداً رأیته
و «حیث» اگر از «ما» مجرّد باشد در همین حکم است زیرا کلمۀ مزبور مشابه ادوات شرط است و غالباً جز فعل چیزی پس از آن واقع نشود، مانند
حیث زیداً تلقاه فاکرمه.
دیگراز موارد اختیار نصب این است که اسم پس از حرف عاطفی درآید که بدون فصل آن را بر معمولِ فعلِ متصرّفی عطف کند، چون :
ضربت زیداً و عَمراً اکرمته.
زیرا جملۀ فعلی بر نظیرِ آن عطف، گرفته شده است و تشابه دو جملۀ معطوف بهتر از تباین آنهاست. ولی اگر میان «معطوف» و «معطوف علیه» کلمه ای فاصله شود، آنگاه مختار رفع است، چون :
قام زید و امّا عمرو فاکرمته.
و قید فعلِ متصرّف برای خارج کردن افعالِ تعجب و مدح و ذمّ است، چه عطف بر آنها تأثیری ندارد. و اگر «اسم معطوف» پیش از فعل متصرفی درآید که بمنزلۀ مبتدائی مقدّم بر آن خبر باشد، مانند
هند اکرمتها و زید ضربته عندها،
در این صورت مُخیّریم میان رفع برحسب مبتدا و خبر بودن، و نصب بنابرعطف کردن بر جملۀ «اکرمتها» و جملۀ نخست در این مثال دارای دو وجه است، زیرا از نظر اولِ آن اسمی و از نظر آخر آن فعلی است.
و در جز آنچه گذشت رفع ترجیح دارد بسبب نبودن موجب و مرجح نصب و موجب رفع و برابری هر دو امر.
و تفاوت میان باب اشتغال و تنازع این است که در این باب میان دو معمول یعنی اسم مقدم (مفعول به) و ضمیر راجع بدان تنازع روی میدهد و در باب تنازع قضیه برعکس است و باید دانست که فعل یا جانشین آن را مشغول یا مشتغل و معمول پس از آن را شاغل یا مشغول به و اسم مقدم را مشغول عنه یا مشتغل عنه نامند.
و «مشغول به» یا ضمیر بیواسطه یا بواسطۀ حرف و یا متبوع و یا مضاف است و «مشغول عنه» یا مفرد و یا مضاعف و یا متبوع باشد.

(اصطلاح علم اصول)
یکی از اصول عملی است که در علم اصول فقه مورد بحث است و خلاصۀ آن این است :
شخصی که در صدد تحقیق احکام شرعی است، یا بحکم قطع پیدا میکند یا ظن و یا شک. در صورتی که شک پیدا کند، مجرای اصول عملی است و آنها چهار اصل هستند زیرا :
یا حالت سابق بر شک معلوم است و آن مورد «استصحاب» است
و یا حالت سابق معلوم نیست، در این مورد هم یا شک در اصل تکلیف است و آن مورد «برائت» است
و یا شک در مکلّف به است؛ در اینجا اگر امر دائر بین دو محذور باشد، مورد اصل «تخییر» است
و اگر دائر بین دو محذور نباشد، یا اطراف شک غیرمحصور و نامحدود است و از این صورت «احتیاط» لازم نیست
و یا اطراف آن محدود و محصور است که در اینجا مورد اصل «احتیاط» یا اصل «اشتغال» است.
پس مفاد اصل اشتغال این است که هرگاه علم به اشتغال ذمه (علم به تکلیف) داریم ، باید عمل راطوری انجام دهیم که به «برائت» یقین پیدا کنیم.